به نقل از «شبستان»

وقوع حوادث ناگوار ناشی از ترک فعل مدیران پیگیری قضایی می شود

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۱۶۲۷۹

قاسمی گفت: مدیران دستگاه و نهادها در صورت ترک فعل در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید پاسخگو باشند، بنابراین در حوزه ایمنی هم در صورت وقوع حوادث ناگوار به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی مربوطه، مدیران مربوطه مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «محمد قاسمی» در دومین نشست کارگروه ویژه ایمن‌ سازی اماکن پرخطر بیان کرد: این کارگروه براساس دستور ریاست محترم قوه قضائیه و به منظور پیشگیری و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار نظیر حادثه تلخ انفجار در یکی از مراکز درمانی تهران، فروریختن ساختمان پلاسکو، سیل سال اخیر وغیره که موجب جان باختن جمعی از هموطنان شد، تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دادستان قزوین ادامه داد: انتظار این است، دستگاه های عضو با توجه به اهمیت موضوع، نسبت به حضور در جلسات و اجرای دقیق مصوبات این کارگروه اهتمام ویژه داشته باشند.

 

وی افزود: رعایت مسائل ایمنی در تمامی حوزه ها یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت است، اما متأسفانه این مسئله گاهی از سوی دستگاه ها دولتی، خصوصی و همچنین شهروندان مورد غفلت قرار می گیرد و همه ساله شاهد وقوع حوادث تلخ به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی هستیم.

 

قاسمی اعلام کرد: کوچک‌ ترین غفلت و بیر ‌توجهی نسبت به مسائل ایمنی می تواند به حادثه‌رای بزرگ تبدیل ‌شود و اینگونه حوادث علاوه بر خسارات جانی و مالی، آسیب های روانی آن تا سال‌ها خانواده حادثه دیدگان و جامعه را درگیر خواهد کرد و گاهی هم جبران ناپذیر است.

 

وی تصریح کرد: اماکن پرخطر فقط ساختمان ها و مجتمع های قدیمی و با قدمت بالا محسوب نمی شوند، بلکه عدم رعایت مسائل و موارد ایمنی می تواند یک ساختمان و مجتمع نوساز را به مکانی پرخطر تبدیل کند، بنابراین شناسایی اماکن پرخطر و رعایت نکات ایمنی در تمامی اماکن دولتی، عمومی و شخصی باید در اولویت قرار گیرد.

 

دادستان قزوین تاکید کرد: ایمنی فقط به مسائل حوزه برق، آب، گاز وغیره اختصاص ندارد، بلکه گستره ایمنی در اماکن و معابر باید وسیع ‌تر دیده شود، زیرا برخی اماکن از حیث وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی برای شهروندان ناایمن است و باید این موضوعات هم مورد توجه قرار گیرد و عدم رعایت موارد ایمنی گاهی می‌تواند امنیت را هم خدشه ‌دار کند.

 

وی توضیح داد: رعایت موارد ایمنی نیازمند فرهنگ‌سازی عمومی است، زیرا دستگاه های محدودی در حوزه مسائل ایمنی فعالیت دارند که گاهی خود آنها هم با کمبود عِدّه و عُدّه مواجه هستند، به همین خاطر مدیران دستگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین شهروندان باید نسبت به رعایت موارد ایمنی و رفع خلاهای آن اقدام کنند و نهادهای متولی امر فرهنگ، رسانه ملی و سایر رسانه های اجتماعی هم باید در این موضوع ورود کنند و رعایت موارد ایمنی را به صورت تخصصی و موضوعی به اطلاع شهروندان برسانند.

 

قاسمی گفت: ضروری است ابتدا اماکن پرخطر دولتی، عمومی، شخصی، میراث فرهنگی و اصناف شناسایی و نسبت به رفع مسائل و مشکلات ایمنی آنها اقدام شود و سپس مدیران دستگاه ها و نهادها و مجتمع های مسکونی و تجاری را با مسائل مختلف ایمنی آشنا و آگاه ساخت و باید تدابیری اتخاذ شود که مدیران دولتی و مجتمع ها در صورت وقوع حوادث، ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی مسئولیت تضامنی داشته باشند.

 

وی اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از مجتمع های تجاری و برج های مسکونی شهر قزوین در سایه عدم نظارت صحیح، قبل از اخذ پایان کار شهرداری به بهره‌برداری رسیده و همین موضوع منجر شده که این اماکن موارد ایمنی را به درستی اجرا نکنند و بدون شک در صورت بروز حوادث ناگوار، مجموعه مدیریت شهری و سایر دستگاه های متولی که از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از راه اندازی این اماکن استفاده نکرده‌اند، باید به عنوان ترک فعل پاسخگو باشند و قطع یقین تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. 

 

دادستان قزوین یادآور شد: نگاه دستگاه قضایی در بسیاری از حوزه ها پیشگیرانه است و تشکیل این کارگروه در دستگاه قضایی هم به همین خاطر بوده و در حوزه ایمنی هم، پیشگیری باید به عنوان یک اصل تلقی شود و برای پیشگیری از حوادث احتمالی، رعایت مسائل ایمنی و امنیتی در تمامی اماکن الزامی است و بدون شک وقوع حوادث ناگوار به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی نابخشودنی است.

 

وی افزود: حفظ سلامت عمومی از نگاه دستگاه قضایی، از مصادیق بارز حقوق عامه است و قطع یقین تحقق این موضوع در ابعاد مختلف با ورود دستگاه قضایی با جدیت پیگیری و دنبال می شود و از آنجایی که ایمنی مستقیم با سلامت و امنیت شهروندان در ارتباط است، این موضوع هم در دستور کار قرار دارد و ایمنی در حوزه های مختلف با تشکیل کمیته های تخصصی به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

قاسمی خاطرنشان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تاکید داشته و دارند، پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمامی دستگاه ها است و پیگیری اجرای این اقدامات در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و بر اساس دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه، مدیران دستگاه و نهادها در صورت ترک فعل در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید پاسخگو باشند، بنابراین در حوزه ایمنی هم در صورت وقوع حوادث ناگوار به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی مربوطه، مدیران مربوطه مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و باید جبران خسارت کنند.

 

 

پایان پیام/293

منبع: شبستان

کلیدواژه: پیگیری قضائی دادستان قزوین مدیران وقوع حوادث ناگوار رعایت موارد ایمنی رعایت مسائل ایمنی دلیل عدم رعایت عدم رعایت مسائل مدیران دستگاه دستگاه قضایی اماکن پرخطر قضایی قرار دستگاه ها مجتمع ها ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۱۶۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیمی از حوادث فوتی کار در کارگاه های ساختمانی است

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون گیلان، نیمی از حوادث ناشی از کار را مربوط به حوزه ساختمان دانست و ادامه داد: حدود نیمی از فوتی های ناشی از کار نیز در کارگاه های ساختمانی رخ می دهد.

سیاوش آقاجانی امروز، ۱۳ اردیبهشت ماه در نشست تخصصی ایمنی کار، سرمایه گذاری در بخش ایمنی را خدمت رسانی به جامعه کار و تولید دانست و اظهار کرد: فعالان حوزه ایمنی به جهش تولید کمک می کنند.

وی با اشاره به برگزاری چهار همایش ایمنی کار در سال گذشته، افزود: امروز نخستین همایش ایمنی کار سال ۱۴۰۳ را با همت و مشارکت بخش دولتی و خصوصی برگزار می‌کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تاکید بر لزوم آسیب شناسی حوادث در کارگاه های ساختمانی، پویایی ریسک، ایمنی در صنایع فلزی و کاربرد هوش مصنوعی در ایمنی کار به عنوان مسائل مبتلابه عصر حاضر، تصریح کرد: نیازمند به روز شدن در ایمنی کار هستیم.

آقاجانی با اشاره به آثار مثبت همراهی جامعه کارگری و کارفرمایی به ویژه در بخش صیانت از نیروی کار و ایمنی، خاطرنشان کرد: شاهد پیشرفت های جدی در تولید و اشتغال و ایمنی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه از همه حلقه های موثر در ایمنی شامل آموزش، نظارت، مسئولان ایمنی و برخورد قانونی استفاده خواهیم کرد، گفت: از پای کار بودن تشکلات مرتبط با ایمنی در استان قدردانی می کنیم.

مدیرکل تعاون گیلان برخورد با کارفرمایان متخلف به ویژه در کارگاه های پر خطر را در کنار بازرسی و نظارت و آموزش، یک امر لازم دانست و بیان کرد: اگر ایمنی کار رعایت نشود، اولین آسیب برای تولیدکننده است و لذا نیازمند تبیین و نشر فرهنگ ایمنی کار در میان تولیدکنندگان نیز هستیم، زیرا صیانت از نیروی کار، صیانت از تولید را به دنبال دارد.

آقاجانی نیمی از حوادث ناشی از کار را مربوط به حوزه ساختمان دانست و ادامه داد: حدود نیمی از فوتی های ناشی از کار نیز در کارگاه های ساختمانی رخ می دهد و لذا تمرکز اول بازرسان کار براساس ارزیابی ریسک، در حوزه ساختمان بوده است که این از سیاست های اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز می باشد.

وی با بیان اینکه نظارت بر کارگاه های ساختمانی توسط بازرس ویژه و تخصصی انجام می شود تا حوادث را کاهش دهیم، گفت: بیشترین آمار برخورد با کارفرمایان متخلف در کارگاه های پرخطر مربوط به کارگاه های ساختمانی است؛ در واقع هم کمیت و هم شدت حوادث در کارگاه ساختمانی بالاست و این یعنی کارگاه های ساختمانی دارای بالاترین ریسک حوادث هستند.

مدیرکل تعاون گیلان اتصال حلقه های حوزه ایمنی را با حلقه ضمانت اجرایی عملی دانست و متذکر شد: در کنار آموزش و نظارت، از ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد تا شاهد کاهش بیشتر حوادث ناشی از کار به ویژه در کارگاه های ساختمانی باشیم.

وی با بیان اینکه طبق قانون کار، هزینه های ایمنی در کارگاه های ساختمانی قبل از آغاز کار باید محاسبه شود، افزود: نیازمند صدور دستورالعمل ها و ایجاد فرایندهای کاری در دستگاه های متولی حوزه صنعت ساختمان و نظام مهندسی برای ایمنی هستیم. همچنین باید به طرف صنعتی سازی برویم، زیرا با صنعت ساختمان سازی سنتی و نا ایمن مواجه هستیم، اما صنعتی سازی می تواند حوادث را کاهش دهد.

آقاجانی صنعتی سازی را موجب افزایش سرعت کار و کاهش حوادث دانست و تصریح کرد: باید سواد ایمنی در کارگاه ها ارتقا پیدا کند و کارفرمایان با زبان ارزیابی و مدیریت ریسک آشنا شوند.

وی همچنین به کمبود فارغ التحصیلان ایمنی و درآمدهای غیر متناسب آنها اشاره کرد و گفت: موضوع ایمنی و سلامت فقط مادی نیست و حفظ جان انسان ها جنبه معنوی نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام